HiLaw - شروط الاستخدام

مرحبًا بك في منصة HiLaw. تشكل هذه الشروط والأحكام الاتفاقية القانونية المنظمة لاستخدامك موقع www.hilaw.sa، وجميع المنصات الرقمية، والحسابات الإلكترونية، والأدوات، والمنتجات، والخدمات التي تقدمها HiLaw (ويُشار إليها مجتمعة بـ "المنصة" أو "الخدمات"). عند قيامك بإنشاء حساب، أو الدخول إلى المنصة، أو استخدام أي من خدماتها، فإنك تقر بموافقتك الكاملة وغير المشروطة على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، إضافة إلى أي سياسات أو مستندات يُشار إليها ضمنها أو تُنشر لاحقاً عبر المنصة.

يرجى قراءة هذه الشروط بعناية قبل البدء في استخدام HiLaw. وإذا كنت لا توافق على أي جزء منها، فيجب عليك التوقف فورًا عن استخدام المنصة أو أي من خدماتها. تنظم هذه الشروط العلاقة بين HiLaw كمزود للمنصة وبينك كمستخدم، وتحدد الإطار القانوني لاستخدام كافة الإصدارات والخدمات التي تقع تحت Hilaw.

تقدم HiLaw خدمات رقمية قائمة على الاشتراك تهدف إلى تمكين المستخدمين من إدارة عملياتهم القانونية والتنظيمية بصورة منظمة ومهيكلة داخل بيئة تقنية موحدة. وبالإضافة إلى الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة، قد توفر HiLaw — عند الطلب — خدمات مهنية مستقلة، وتخضع هذه الخدمات المهنية لشروط وأتعاب واتفاقيات مستقلة يتم تحديدها لكل خدمة على حدة، ولا تُعد جزءًا من نطاق الاشتراك الرقمي الأساسي ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك.

قد يتم تنفيذ بعض الخدمات أو أجزاء منها عبر شركاء تقنيين أو مزودي خدمات مستقلين أو جهات خارجية تتكامل معها المنصة (مثل منصات حكومية، مزودي خدمات دفع إلكتروني، أو مزودي خدمات توقيع إلكتروني). ويخضع استخدام تلك الخدمات — عند الاقتضاء — لشروط مزوديها، دون أن يترتب على ذلك نقل مسؤولية HiLaw عن نطاق خدماتها المباشر. يرجى الاطلاع على المزيد أدناه لمعرفة الشروط المحددة التي تقدم على أساسها هذه الشركات خدماتها لك.

وترد هذه الشروط على النحو التالي: الفصل الأول: التسجيل والاشتراك وإدارة الحساب الفصل الثاني: استخدام الخدمات الرقمية للمنصة الفصل الثالث: الخدمات المهنية المستقلة الفصل الرابع: الرسوم والمدفوعات الفصل الخامس: التكامل مع الجهات الخارجية الفصل السادس: الأحكام القانونية العامة الفصل السابع: سياسة شكاوى العملاء

لأغراض هذه الشروط والأحكام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المنصة (HiLaw): النظام الإلكتروني المملوك أو المُدار من قبل HiLaw، بما يشمل الموقع الإلكتروني www.hilaw.sa، وجميع الأنظمة الرقمية والتطبيقات والأدوات والحسابات والخصائص المرتبطة به.

الشركة / HiLaw: شركة هايلاو – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة - رقم القيد: 7051519945، وهي الجهة المالكة والمشغلة للمنصة، وكل كيان تابع لها أو يعمل تحت إدارتها أو إشرافها.

المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنشاء حساب أو استخدام المنصة أو أي من خدماتها، سواء بصفته الشخصية أو ممثلًا لكيان قانوني.

الحساب الرئيسي: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المستخدم على المنصة ويُعد نقطة الإدارة الأساسية للخدمات والاشتراك والبيانات.

الحساب الفرعي: أي حساب أو مساحة رقمية يتم إنشاؤها داخل الحساب الرئيسي لتمثيل شركة أو كيان أو نشاط مستقل، ويتم من خلاله إدارة بياناته ومستنداته وعملياته القانونية.

الخدمات الرقمية: جميع الأدوات والوظائف الإلكترونية التي توفرها المنصة ضمن بيئة الاشتراك، بما في ذلك — دون حصر — إنشاء المستندات، إدارة الكيانات، إدارة الملكية، أدوات الحوكمة، مؤشرات الامتثال، التنبيهات القانونية، وإدارة العمليات القانونية.

الخدمات المهنية المستقلة: الخدمات القانونية أو التنفيذية التي تُقدم خارج نطاق الاشتراك الرقمي، وتشمل — على سبيل المثال لا الحصر — تأسيس الشركات، تأسيس الصناديق الاستثمارية، تسجيل العلامات التجارية، إعداد عقود مخصصة، أو أي خدمات يتم الاتفاق عليها بموجب عرض أو اتفاق مستقل.

الاشتراك: الخطة المدفوعة أو المجانية التي تتيح للمستخدم الوصول إلى الخدمات الرقمية وفق المزايا والحدود المحددة لكل خطة.

العلاقة المهنية: لا يؤدي استخدام المنصة أو التسجيل فيها أو الاشتراك في خدماتها الرقمية أو استخدام أي من أدواتها أو مخرجاتها إلى إنشاء أي علاقة وكالة أو تمثيل قانوني أو علاقة محامي–موكل أو شراكة أو تفويض قانوني بين المستخدم وHiLaw. وتُعد HiLaw مزود خدمة تقنية رقمية يقتصر دورها على توفير بيئة إلكترونية وأدوات تشغيل قانوني وإدارة مستندات وتنظيم بيانات، دون أن تمثل المستخدم أمام أي جهة، أو تنوب عنه، أو تمارس أي تمثيل قانوني باسمه ما لم يتم إبرام اتفاقية مستقلة وصريحة ومنفصلة تحدد طبيعة العلاقة ونطاقها. ولا يجوز للمستخدم الاستناد إلى استخدام المنصة أو إلى أي تواصل تقني عبرها باعتباره منشئًا لأي التزام تمثيلي أو مهني على HiLaw خارج نطاق الخدمات المتفق عليها صراحة.

الخدمات الاستشارية عند الطلب: أي استشارات أو آراء مهنية يتم تقديمها للمستخدم بناءً على طلبه الخاص، سواء عبر اجتماع أو مراسلة أو إعداد رأي قانوني مكتوب، وتخضع هذه الخدمات لاتفاق مستقل يحدد نطاقها ومدتها وأتعابها.

مخرجات المنصة: المستندات، أو النماذج أو التقارير أو المؤشرات أو البيانات التحليلية التي يتم إنشاؤها عبر استخدام الأدوات الرقمية في المنصة بناءً على مدخلات المستخدم.

مدخلات المستخدم: المعلومات، أو البيانات أو الإجابات أو الملفات التي يقوم المستخدم بإدخالها في المنصة والتي تعتمد عليها مخرجاتها.

الاستخدام غير المشروع: أي استخدام للمنصة يخالف الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو يخالف هذه الشروط، بما في ذلك — دون حصر — إساءة استخدام الأدوات، أو إدخال بيانات مضللة، أو محاولة اختراق النظام أو التحايل على آلية الاشتراك.

الملكية الفكرية للمنصة: جميع الحقوق المتعلقة بالتصاميم والأنظمة والبرمجيات وقواعد البيانات والنماذج القانونية والمحتوى والهوية البصرية والعلامات التجارية الخاصة بـ HiLaw، سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة.

الرسوم: المبالغ المالية المستحقة مقابل الاشتراك أو مقابل الخدمات المهنية المستقلة أو أي خدمات إضافية.

البيانات: جميع المعلومات أو المستندات أو الملفات أو المدخلات التي يقوم المستخدم بإدخالها أو تحميلها أو إنشائها عبر المنصة.

المحتوى: أي نصوص أو نماذج أو مستندات أو تصاميم أو مواد قانونية أو تقنية توفرها المنصة أو يتم إنشاؤها من خلالها.

الجهات الخارجية: أي منصات أو هيئات حكومية أو مزودي خدمات دفع أو توقيع إلكتروني أو شركاء تقنيين أو أطراف مستقلة تتكامل خدماتها مع المنصة.

يوم العمل: أي يوم رسمي للعمل في المملكة العربية السعودية، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية المعتمدة.

الاتفاقية: هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك أي سياسات أو ملاحق أو مستندات يُشار إليها ضمنها أو يتم نشرها لاحقًا عبر المنصة.

مقدّم الخدمة وبياناته: تُقدَّم خدمات الاشتراك في منصة HiLaw من قبل، أو نيابةً عن: شركة هايلاو – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة، رقم القيد: 7051519945، العنوان المسجل: 8989 الصفا، النهضة، جدة، المملكة العربية السعودية، البريد الإلكتروني: info@hilaw.sa، ويُعد المستخدم متعاقدًا مع شركة هايلاو عند إنشاء حسابه أو اشتراكه وقبوله لهذه الشروط.

الأهلية والقبول: يقر المستخدم بأنه يمتلك الأهلية النظامية لإبرام هذه الشروط، وبأنه مخول نظامًا — إن كان يمثل كيانًا — بإنشاء الحساب وإدارته وإدخال البيانات نيابةً عنه. يعد الضغط على "موافقة/Accept" أو الاستمرار في استخدام المنصة قبولًا صريحًا وملزمًا لهذه الشروط.

إنشاء الحساب والتسجيل يتطلب استخدام خدمات HiLaw إنشاء حساب، وتقديم بيانات تسجيل صحيحة وحديثة وكاملة، وتحديثها متى طرأ عليها تغيير. تحتفظ HiLaw بحقها في طلب التحقق من بعض البيانات أو المستندات متى كان ذلك لازمًا لأغراض تشغيلية أو تنظيمية أو أمنية أو للامتثال للأنظمة ذات الصلة. يلتزم المستخدم بعدم إنشاء حسابات وهمية أو استخدام بيانات الغير دون تفويض، وعدم تمكين أي شخص غير مصرح له من استخدام حسابه.

مفهوم "خدمات الاشتراك": خدمات الاشتراك هي جميع الخدمات الرقمية التي تتيحها HiLaw حاليًا أو مستقبلاً عبر منصتها الإلكترونية، وفقًا لخطة الاشتراك المختارة وصلاحيات المستخدم. وقد تتطور الخدمات الرقمية أو تتغير خصائصها أو واجهاتها أو آلياتها التشغيلية من وقت لآخر لتحسين الأداء وتجربة الاستخدام.

المشترك والمستخدمون المدعوون: المشترك (Subscriber): هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينشئ الاشتراك (مجانيًا أو مدفوعًا) ويُعد صاحب الصلاحية الأساسية لإدارة الحساب وإضافة المستخدمين وتحديد أدوارهم، وهو المسؤول عن الالتزامات المتعلقة بالاشتراك وفق هذه الشروط. المستخدم المدعو (Invited User): هو أي شخص تتم دعوته من قبل المشترك للوصول إلى المنصة ضمن ذات الاشتراك. ويخضع المستخدم المدعو لهذه الشروط ويلتزم بها، ويُعد استخدامه للمنصة موافقةً منه عليها. لا يتحمل مزود الخدمة أي مسؤولية عن العلاقات الداخلية بين المشترك والمستخدمين المدعوين، بما في ذلك النزاعات المتعلقة بالصلاحيات أو الوصول أو ملكية البيانات أو مستحقات العمل أو خلافه.

الأدوار والصلاحيات وإدارة الوصول: يقر المشترك بأنه المسؤول الوحيد عن تحديد من يُمنح حق الوصول إلى الحساب، وطبيعة هذا الوصول، ومستوى الصلاحيات، وما يترتب على ذلك من اطلاع المستخدمين المدعوين على البيانات والمستندات والمخرجات داخل الحساب. يجوز لـ HiLaw تحديث أنواع الأدوار والصلاحيات وآليات منحها أو إدارتها من وقت لآخر، بما يحقق متطلبات التطوير والأمن وحسن التشغيل. يلتزم المشترك بمراجعة الصلاحيات الممنوحة دوريًا، وبسحب الصلاحيات فور انتهاء علاقة المستخدم المدعو أو زوال الحاجة إلى وصوله.

الحساب الرئيسي والحسابات الفرعية: يتيح الحساب الرئيسي للمستخدم إنشاء حسابات فرعية لتمثيل كيانات أو شركات أو مشاريع متعددة داخل نفس الحساب الرئيسي، وفق مزايا وحدود خطة الاشتراك. تكون البيانات والمستندات والمخرجات المنشأة داخل الحساب الفرعي جزءًا من بيئة الحساب الرئيسي الذي أنشأه المشترك، ويكون المشترك مسؤولًا عن إدارتها وحمايتها.

مسؤوليات المشترك عن الحساب والبيانات: دون إخلال بأي التزامات أخرى، يلتزم المشترك بما يلي: التحكم الكامل في إدارة الاشتراك، بما في ذلك إضافة المستخدمين أو إلغاء الوصول أو تعديل الصلاحيات في أي وقت. تحمل مسؤولية جميع الأنشطة التي تتم عبر حسابه أو من خلال المستخدمين المدعوين لديه، سواء تمت بموافقته أو نتيجة إهمال منه في حماية بيانات الدخول. ضمان حصوله على جميع الموافقات النظامية اللازمة لإدخال أو تحميل البيانات الشخصية أو بيانات الغير إلى المنصة، وإقرار أن أي معالجة للبيانات تتم وفق سياسات المنصة ذات الصلة. حل أي نزاعات داخلية مع المستخدمين المدعوين بخصوص الوصول أو الصلاحيات أو إدارة البيانات، دون تحميل HiLaw أي مسؤولية عنها.

أمن الحساب وبيانات الدخول: يلتزم المستخدم بالحفاظ على سرية بيانات الدخول (اسم المستخدم/كلمة المرور/رموز التحقق) وعدم مشاركتها. يلتزم المستخدم بإشعار HiLaw فورًا عند الاشتباه في أي استخدام غير مصرح به للحساب أو أي اختراق أمني. لا تتحمل HiLaw مسؤولية أي خسائر أو أضرار تنشأ عن إخلال المستخدم بالتزاماته الأمنية أو عن إتاحة بيانات الدخول للغير.

الشركاء وبرامج الإحالة أو الخصومات: قد تتيح HiLaw من وقت لآخر برامج شراكة أو إحالة أو خصومات لفئات محددة (مثل المسرعات، الشركاء، برامج الإحالة). يخضع الاستحقاق لأي خصم أو ميزة لشروط البرنامج المعلنة أو المتفق عليها، ويجب على المشترك إشعار HiLaw وتقديم ما يلزم لإثبات الاستحقاق قبل إتمام الشراء أو الترقية — متى اشترطت HiLaw ذلك. لا يترتب على عدم الإشعار أو عدم تقديم الإثبات استحقاق أي استرداد لاحق أو تعديل بأثر رجعي، ما لم تنص HiLaw صراحةً على خلاف ذلك.

الحق في استخدام الخدمات ومدة الإتاحة: تمنح HiLaw المستخدم (سواء مشتركًا أو مستخدمًا مدعوًا) حقًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتنازل لاستخدام خدمات الاشتراك وفق خطة الاشتراك وصلاحيات المستخدم، وطالما كان الاشتراك قائمًا وغير موقوف. ينتهي حق المستخدم المدعو في الوصول فور سحب الدعوة أو إلغاء الصلاحيات أو إنهاء الاشتراك أو إيقافه لأي سبب.

إدخال خدمات جديدة أو تعديل الخدمات القائمة: نظرًا لطبيعة المنصة التقنية وتطورها المستمر، قد تضيف HiLaw ميزات أو خدمات جديدة، وقد تُحدّث أو تُعدّل أو تُوقف بعض الميزات وفق ما تراه مناسبًا تشغيليًا أو أمنيًا أو تطويريًا. قد تخضع بعض الخدمات الجديدة لشروط إضافية أو مكملة، وسيتم إتاحة تلك الشروط قبل استخدام الخدمة متى كان ذلك لازمًا. لا تلتزم HiLaw بتوفير أي ميزة بعينها على نحو دائم، ما لم يتم النص صراحةً على ذلك ضمن خطة أو اتفاق خاص.

الحسابات التجريبية والخطط المجانية: قد تقدم HiLaw خططًا مجانية أو تجريبية أو محدودة المدة/الخصائص، ويقر المستخدم بأنه يستخدمها على مسؤوليته وبما يتوافق مع حدودها المعلنة. يجوز لـ HiLaw تعديل نطاق الخطة المجانية أو التجريبية أو إنهاؤها أو استبدالها بخطة أخرى وفق تقديرها.

الدعم الفني والتواصل التشغيلي: توفر HiLaw قنوات دعم فني حسب ما تحدده داخل المنصة أو عبر البريد الإلكتروني. لأغراض الدعم الفني أو تشغيل الخدمة، يجوز لـ HiLaw التواصل مع المشترك عبر البريد الإلكتروني المسجل أو الإشعارات داخل المنصة. الحسابات الفرعية أو الرئيسية أو بريد الدعم support@hilaw.sa

توافر الخدمة والانقطاعات الفنية: تسعى HiLaw إلى الحفاظ على توفر خدمات الاشتراك، إلا أن المستخدم يقر بأن الخدمة قد تتأثر بأعمال صيانة مجدولة أو طارئة أو أعطال تقنية أو ظروف خارجة عن السيطرة. قد تتطلب الصيانة فترات توقف مؤقتة، وتبذل HiLaw جهدًا معقولًا لتقليلها وإشعار المستخدم بالصيانة المجدولة متى أمكن، دون ضمان ذلك في جميع الأحوال.

مسؤولية المستخدم عن النسخ الاحتياطي وفقدان البيانات: يقر المستخدم بأن فقدان البيانات مخاطرة محتملة عند استخدام أي تقنية، وأنه مسؤول عن الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات التي يراها جوهرية. لا تكون HiLaw مسؤولة عن فقدان البيانات الناتج عن: إخلال المستخدم بواجب النسخ الاحتياطي، أخطاء إدخال أو حذف من المستخدم أو المستخدمين المدعوين، مشاكل خارجية في الاتصال أو الأجهزة، قوة قاهرة أو أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة.

تعليق الحساب أو إنهاؤه (على مستوى إدارة الحساب): يجوز لـ HiLaw تعليق الحساب أو تقييد الوصول إليه أو إنهاء الاشتراك كليًا أو جزئيًا — وفق ما تراه مناسبًا — في أي من الحالات التالية: مخالفة هذه الشروط أو إساءة استخدام المنصة أو محاولة التحايل على ميزات الاشتراك. عدم سداد الرسوم المستحقة وفق خطة الاشتراك (وتفاصيل الرسوم والدفع والتجديد تُذكر في فصل الرسوم والمدفوعات). الاشتباه في نشاط غير مشروع أو عالي المخاطر أو يعرّض المنصة أو المستخدمين أو سمعة HiLaw للخطر. تقديم بيانات غير صحيحة جوهرية، أو انتحال صفة الغير، أو عدم أهلية/تفويض المستخدم لإنشاء الحساب. صدور تعليمات أو متطلبات نظامية أو تنظيمية تستلزم التقييد أو الإيقاف. ويجوز — حيث يكون مناسبًا — منح المستخدم مهلة لمعالجة المخالفة، ما لم تكن المخالفة جسيمة أو غير قابلة للمعالجة أو تتطلب إيقافًا فوريًا لأسباب أمنية/نظامية.

الاحتفاظ بالبيانات بعد الإنهاء: عند إنهاء الاشتراك أو إيقافه، قد تُؤرشف بيانات الحساب ولا تعود متاحة للمستخدم، مع احتفاظ HiLaw بها لمدة وفق سياسة الاحتفاظ بالبيانات المعتمدة لديها لأغراض تشغيلية أو تنظيمية أو أمنية أو للامتثال لمتطلبات الاحتفاظ بالسجلات. يجوز للمشترك — خلال مدة الاحتفاظ — إعادة تنشيط الاشتراك والوصول إلى البيانات وفق سياسات وخطط HiLaw (إن كانت الإتاحة متوفرة). يجوز للمشترك طلب حذف البيانات وفق سياسة الخصوصية والاحتفاظ وبما لا يخالف الالتزامات النظامية الواجبة على HiLaw.

عدم قيام علاقة وكالة أو تمثيل قانوني: يقر المستخدم صراحةً بأن HiLaw مزود خدمة تقنية رقمية، وأن التسجيل أو الاشتراك أو استخدام المنصة أو التواصل عبرها لا ينشئ بذاته أي علاقة وكالة أو تمثيل قانوني أو تفويض أو محامي–موكل، ولا يترتب عليه تمثيل المستخدم أمام أي جهة. وأي خدمات مهنية مستقلة — إن قُدمت — تخضع لشروط واتفاقات منفصلة.

نطاق الخدمات الرقمية: تتيح HiLaw عبر منصتها مجموعة من الأدوات والخدمات الرقمية التي تمكّن المستخدمين من إدارة عملياتهم القانونية والتنظيمية إلكترونيًا، بما في ذلك — دون حصر: إنشاء وتخصيص المستندات القانونية باستخدام نماذج آلية - إدارة الكيانات والملكية والهيكل الرأسمالي - أدوات الحوكمة ومؤشرات الامتثال - التنبيهات والإشعارات القانونية - حفظ وتنظيم المستندات والبيانات - أي خدمات أو خصائص رقمية يتم تطويرها أو إضافتها مستقبلًا. ويقتصر دور HiLaw على توفير بيئة تقنية لإدارة هذه العمليات وفق مدخلات المستخدم، دون التدخل في القرارات القانونية أو اعتماد صحة البيانات المدخلة.

طبيعة الخدمة الرقمية: تُقدم الخدمات الرقمية على أساس "كما هي" (As Is) و"حسب الإتاحة" (As Available). تعتمد مخرجات المنصة كليًا على مدخلات المستخدم، ويقر المستخدم بأن دقة المستندات أو التقارير أو المؤشرات أو النتائج ترتبط مباشرة بدقة واكتمال البيانات التي يُدخلها. لا تراجع HiLaw صحة البيانات المدخلة أو قانونيتها أو ملاءمتها، ما لم يتم الاتفاق صراحةً على خدمة مهنية مستقلة منفصلة.

عدم تقديم مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية: لا تقدم HiLaw من خلال خدماتها الرقمية أي استشارات قانونية أو ضريبية أو مالية أو استثمارية. جميع النماذج والمستندات والملاحظات التوضيحية والمحتوى المتاح عبر المنصة معدّة لأغراض تنظيمية وإرشادية عامة. لا تُعد مخرجات المنصة بديلًا عن الاستشارة المهنية المتخصصة، ويتعين على المستخدم الحصول على مشورة قانونية مستقلة قبل الاعتماد على أي مستند أو نموذج أو تقرير.

استخدام النماذج والمستندات الآلية: عند استخدام النماذج لإنشاء مستندات، فإن المستخدم لا يتلقى مشورة قانونية، وإنما يستخدم أداة تقنية لإنشاء مستند مبني على بياناته. النماذج والمستندات المقدمة ليست مخصصة لاحتياجات المستخدم الخاصة، ويجب تعديلها بما يتناسب مع حالته الفعلية. قد تعتمد بعض المستندات على الولاية القضائية التي يحددها المستخدم، ويظل المستخدم مسؤولًا عن التأكد من ملاءمتها للأنظمة المعمول بها في نطاقه الجغرافي. لا تقدم HiLaw أي ضمان صريح أو ضمني بأن المستندات صالحة أو كافية أو مطابقة لقوانين أي ولاية قضائية معينة.

حدود استخدام المستندات: يجوز للمستخدم استخدام المستندات الناتجة عن المنصة على النحو التالي: للاستخدام التجاري الشخصي أو المؤسسي المرتبط به-تقديم المستندات إلى مستشاره القانوني للحصول على رأي مهني - تعديل المستند بما يتناسب مع احتياجاته، شريطة إزالة أي إشعارات ملكية فكرية أو علامات خاصة بـ HiLaw إذا تم نشر المستند خارج المنصة. ويحظر على المستخدم: إعادة بيع المستندات أو ترخيصها للغير دون إذن كتابي مسبق من HiLaw. - استخدام النماذج أو المستندات لأغراض تجارية قائمة بذاتها (مثل بيع القوالب أو تقديمها كخدمة مستقلة). - إجراء هندسة عكسية أو نسخ آلية النظام أو محاولة استخراج بنيته أو كوده البرمجي.

الاستخدام المشروع والقيود: يلتزم المستخدم بما يلي: استخدام المنصة بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. عدم إدخال بيانات غير قانونية أو مضللة أو تنتهك حقوق الغير. عدم استخدام المنصة لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو التحايل على الأنظمة. عدم محاولة اختراق النظام أو تجاوز آليات الحماية أو العبث بالبنية التقنية للمنصة. عدم استخدام المنصة بما قد يسيء إلى سمعة HiLaw أو علامتها التجارية. ويجوز لـ HiLaw تعليق الوصول فورًا في حال الاشتباه في أي استخدام غير مشروع.

الملكية الفكرية: جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة — بما في ذلك البرمجيات، قواعد البيانات، النماذج، التصاميم، الشعارات، العلامات التجارية، واجهات الاستخدام، ومحتوى النظام — مملوكة لـ HiLaw أو مرخصة لها. لا يمنح استخدام المنصة أي حق ملكية أو ترخيص ضمني خارج نطاق الاستخدام المحدد في هذه الشروط. يظل المستخدم مالكًا للبيانات التي يدخلها، مع منحه HiLaw ترخيصًا محدودًا لمعالجة هذه البيانات لأغراض تشغيل المنصة فقط.

التوافر والدعم الفني: تبذل HiLaw جهدًا معقولًا للحفاظ على استمرارية الخدمة، إلا أن المستخدم يقر بأن الانقطاعات التقنية أو الصيانة قد تحدث. قد يتم تحديث النظام أو تعديله لتحسين الأداء دون إشعار مسبق متى كان ذلك ضروريًا. يتم تقديم الدعم الفني وفق القنوات المعلنة داخل المنصة.

فقدان البيانات والنسخ الاحتياطي: يقر المستخدم بأن استخدام أي خدمة رقمية ينطوي على مخاطر تقنية محتملة، بما في ذلك فقدان البيانات. يظل المستخدم مسؤولًا عن الاحتفاظ بنسخ احتياطية من البيانات الجوهرية الخاصة به. لا تتحمل HiLaw مسؤولية أي خسائر ناتجة عن فقدان البيانات نتيجة أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة.

حدود المسؤولية المتعلقة بالخدمات الرقمية: تقتصر مسؤولية HiLaw على توفير الخدمة التقنية وفقًا لهذه الشروط. لا تتحمل HiLaw أي مسؤولية عن القرارات أو التصرفات التي يتخذها المستخدم بناءً على مخرجات المنصة. يكون استخدام المنصة على مسؤولية المستخدم الخاصة.

نطاق الخدمات المهنية المستقلة: بالإضافة إلى الخدمات الرقمية المقدمة عبر المنصة، قد توفر HiLaw — بناءً على طلب المستخدم — خدمات مهنية مستقلة تشمل، على سبيل المثال لا الحصر: تأسيس الشركات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها - تعديل عقود التأسيس والأنظمة الأساسية - تأسيس الصناديق الاستثمارية أو الهياكل الاستثمارية - تسجيل العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية - خدمات الوكيل المسجل أو العنوان النظامي (عند الاقتضاء) - الإيداعات النظامية أو التحديثات لدى الجهات المختصة - خدمات ما بعد التأسيس - إعداد عقود أو مستندات مخصصة خارج النماذج الآلية - أي خدمات قانونية تنفيذية يتم الاتفاق عليها كتابةً، وتُعد هذه الخدمات خدمات مستقلة عن الاشتراك الرقمي، ولا تدخل ضمن مزايا خطة الاشتراك ما لم يُنص صراحة على ذلك.

طبيعة العلاقة: لا يتم تقديم الخدمات المهنية المستقلة تلقائيًا بمجرد الاشتراك في المنصة. لا تنشأ أي علاقة تمثيل أو وكالة أو التزام مهني إلا بعد: قبول طلب الخدمة - تحديد نطاق العمل - الاتفاق على الأتعاب إصدار فاتورة أو عرض خدمة أو اتفاق مستقل. تحتفظ HiLaw بحق رفض أي طلب خدمة دون إبداء الأسباب، خاصة إذا: تعارض مع الأنظمة المعمول بها - ينطوي على مخاطر امتثال - يتعارض مع سياسات مكافحة غسل الأموال.

مزودو الخدمة الخارجيون: قد يتم تنفيذ بعض الخدمات المهنية المستقلة من خلال: شركاء مهنيين - وكلاء تسجيل - مزودي خدمات محاسبية - مستشارين خارجيين - جهات تنظيمية أو مسجلين معتمدين. ويقر المستخدم بأن HiLaw لا تتحكم في أداء الجهات الخارجية ولا تتحمل مسؤولية أي إخفاق أو تأخير أو خسارة ناشئة عن خدماتهم، متى كان دور HiLaw يقتصر على التنسيق أو الإحالة.

التزامات العميل (الشركة أو المستخدم): يلتزم العميل بما يلي: تزويد HiLaw بجميع المعلومات والمستندات المطلوبة فورًا وبصورة صحيحة وكاملة. إخطار HiLaw خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أيام عمل بأي تغيير يطرأ على: الاسم النظامي - رأس المال - الملاك أو المستفيدين الفعليين - المديرين أو المفوضين بالتوقيع - النشاط التجاري - العنوان المسجل - السنة المالية - أي بيانات تنظيمية جوهرية - الامتثال لجميع الأنظمة المعمول بها. ضمان أن جميع الأموال المستخدمة في التأسيس أو التشغيل لا تمثل عائدات أنشطة غير مشروعة. الامتناع عن تكليف HiLaw بأي أعمال مخالفة للنظام.

الإقرارات والضمانات: يقر العميل ويضمن ما يلي: أن جميع المعلومات والمستندات المقدمة صحيحة ودقيقة وكاملة. أن جميع الأنشطة المطلوبة نظامية. أن الشركة ستمتثل لجميع التزامات الإيداع والتجديد النظامية. أن أي مستند يُطلب توقيعه من HiLaw مبني على بيانات صحيحة.

الرسوم والمصاريف: تخضع الخدمات المهنية المستقلة لرسوم مستقلة يتم تحديدها في عرض الخدمة أو الفاتورة. يلتزم العميل بسداد: أتعاب HiLaw - الرسوم الحكومية - رسوم المسجلين - أي مصروفات إدارية أو مهنية لازمة لتنفيذ الخدمة. لا تبدأ الخدمة إلا بعد سداد الرسوم ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك. لا يحق للعميل المطالبة بأي استرداد بعد بدء تنفيذ الخدمة أو بعد إتمامها.

المسؤولية الضريبية والتنظيمية: تقر الشركة بأن: HiLaw ليست مسؤولة عن الإقرارات الضريبية أو الزكوية أو المحاسبية ما لم يتم الاتفاق كتابة على ذلك. يظل العميل مسؤولًا عن الامتثال الكامل لجميع التزامات الإيداع والضرائب والرسوم.

التعليمات والاعتماد: يحق لـ HiLaw الاعتماد حصريًا على التعليمات الصادرة من: صاحب الحساب الرئيسي - المفوض المسجل - الجهة المخولة كتابةً. ولا تتحمل HiLaw مسؤولية أي تعليمات متعارضة أو غير واضحة.

الامتثال لمكافحة غسل الأموال: يجوز لـ HiLaw طلب مستندات تحقق هوية ومصدر أموال وفق متطلبات العناية الواجبة. يجوز لـ HiLaw الإفصاح عن معلومات للجهات المختصة متى تطلب النظام ذلك. يجوز رفض أو إيقاف الخدمة إذا لم يتم استيفاء متطلبات الامتثال. لا تقبل HiLaw المدفوعات النقدية.

التعويض: يوافق العميل على تعويض HiLaw ومديريها وموظفيها ووكلائها عن أي مطالبات أو خسائر أو غرامات أو مسؤوليات تنشأ عن: تقديم معلومات غير صحيحة - مخالفة الأنظمة - إساءة استخدام الخدمة - إخلال العميل بالتزاماته، ويستمر هذا الالتزام بعد انتهاء العلاقة.

إنهاء الخدمات المهنية المستقلة: يجوز لأي طرف إنهاء الخدمة عبر إشعار كتابي: قبل بدء التنفيذ: دون جزاءات، ما لم تتحمل HiLaw مصروفات فعلية. بعد بدء التنفيذ: لا يحق للعميل استرداد المبالغ المدفوعة. ويجوز لـ HiLaw الإنهاء الفوري إذا: لم تُسدد الرسوم - وُجدت مخالفة نظامية - أصبح الاستمرار غير قانوني أو ضار بسمعة HiLaw - ظهرت مخاطر امتثال أو عقوبات.

الملكية الفكرية والإعلان: تظل حقوق الملكية الفكرية في منهجيات العمل والنماذج المملوكة لـ HiLaw. يحق للعميل استخدام المستندات المُعدة له فقط لأغراضه الخاصة. يجوز لـ HiLaw الإشارة إلى تقديمها للخدمة ما لم يطلب العميل خلاف ذلك كتابةً.

حدود المسؤولية: لا تضمن HiLaw أن تكون الخدمات خالية من الأخطاء أو التأخير أو التغيرات النظامية. لا تتحمل HiLaw مسؤولية أي خسائر غير مباشرة أو تبعية. يقتصر الحد الأقصى لمسؤولية HiLaw — إن ثبتت — على قيمة الأتعاب المدفوعة مقابل الخدمة محل النزاع.

رسوم الاشتراك في الخدمات الرقمية: يخضع استخدام الخدمات الرقمية لرسوم اشتراك وفق خطة التسعير المختارة من قبل المشترك. يتم عرض تفاصيل كل خطة — بما في ذلك عدد المستخدمين، عدد الكيانات، المزايا، والحدود — في صفحة التسعير داخل المنصة. تحتفظ HiLaw بحق تعديل خطط التسعير أو تحديث مزاياها من وقت لآخر، على ألا تُطبق التعديلات بأثر رجعي على الفترة المدفوعة مسبقًا.

بدء الاشتراك والترقية: عند التسجيل لأول مرة، قد يُتاح للمستخدم اختيار خطة مجانية أو تجريبية — إن وجدت — وفق شروطها المعلنة. عند الترقية إلى خطة مدفوعة، يتم تحصيل الرسوم عند إدخال بيانات الدفع وإتمام عملية السداد عبر بوابة الدفع المعتمدة. تُعد عملية الدفع تأكيدًا نهائيًا لطلب الاشتراك المدفوع.

الفوترة والتجديد التلقائي: يستمر الاشتراك للفترة المحددة في خطة التسعير (شهريًا أو سنويًا أو غير ذلك). عند نهاية كل دورة فوترة، يتم تجديد الاشتراك تلقائيًا لنفس المدة ما لم يقم المشترك بإلغائه قبل تاريخ التجديد. يوافق المشترك على أن يتم خصم رسوم التجديد تلقائيًا من وسيلة الدفع المسجلة دون الحاجة إلى موافقة إضافية في كل مرة. يجوز لـ HiLaw أو مزود الدفع الاحتفاظ ببيانات وسيلة الدفع لأغراض التجديد.

الالتزام بالسداد في المواعيد المحددة: يلتزم المشترك بسداد جميع الرسوم في مواعيدها وفق خطة التسعير المختارة. في حال فشل عملية الدفع أو تأخر السداد، يجوز لـ HiLaw: تعليق الوصول إلى الخدمات - تقليل المزايا المتاحة - إيقاف الحساب مؤقتًا حتى السداد - قد يتم فرض رسوم إدارية أو رسوم تأخير عند الاقتضاء.

عدم الاسترداد: جميع الرسوم المدفوعة مقابل الاشتراكات أو الخدمات المهنية المستقلة غير قابلة للاسترداد كليًا أو جزئيًا، ما لم تنص HiLaw صراحةً على خلاف ذلك. لا يترتب على إلغاء الاشتراك خلال دورة الفوترة استرداد أي جزء من الرسوم المدفوعة عن تلك الدورة. لا يحق للعميل المطالبة باسترداد مقابل: عدم استخدام الخدمة - إنهاء الحساب من قبله - تعليق الحساب نتيجة مخالفة الشروط.

رسوم الخدمات المهنية المستقلة: تُحدد رسوم الخدمات المهنية المستقلة في عرض خدمة أو فاتورة مستقلة. تشمل الرسوم أتعاب HiLaw، ولا تشمل الرسوم الحكومية أو رسوم الجهات التنظيمية أو المصروفات المهنية ما لم يُذكر خلاف ذلك. لا تبدأ HiLaw بتنفيذ الخدمة إلا بعد سداد الرسوم أو وفق جدول سداد متفق عليه. يتحمل العميل أي غرامات أو رسوم إضافية ناتجة عن تأخره في تزويد المعلومات أو السداد.

الرسوم الحكومية والمصاريف: يوافق العميل على سداد: الرسوم الحكومية - رسوم المسجلين - رسوم التوثيق - رسوم النشر - أي مصروفات خارجية لازمة لتنفيذ الخدمة، وتعد هذه الرسوم منفصلة عن أتعاب HiLaw.

تعديل الأسعار: يجوز لـ HiLaw تعديل أسعار الاشتراك مستقبلاً وفق ما تراه مناسبًا تجاريًا. لا يسري أي تعديل على الفترة المدفوعة مسبقًا. يُعد استمرار المشترك في استخدام الخدمة بعد بدء فترة جديدة موافقة على السعر الجديد.

الضرائب: جميع الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أخرى واجبة التطبيق، ما لم يُذكر خلاف ذلك. يلتزم العميل بسداد أي ضرائب نظامية مفروضة على الخدمات.

النزاعات المتعلقة بالفواتير: يجب على المشترك إشعار HiLaw بأي اعتراض على فاتورة خلال مدة لا تتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ إصدارها. في حال عدم الاعتراض خلال المدة المذكورة، تعتبر الفاتورة مقبولة نهائيًا.

أثر الإنهاء على الالتزامات المالية: لا يؤثر إنهاء الاشتراك على أي التزامات مالية قائمة قبل تاريخ الإنهاء. تظل المبالغ المستحقة واجبة السداد حتى بعد إنهاء الحساب.

نطاق التكامل قد تتيح HiLaw، ضمن خدماتها الرقمية أو المهنية، التكامل أو الربط أو الإحالة إلى أنظمة أو منصات أو خدمات مملوكة أو مُدارة من قبل جهات خارجية، بما في ذلك — على سبيل المثال لا الحصر: منصات حكومية - جهات تنظيمية أو مسجلين رسميين - مزودي خدمات دفع إلكتروني - مزودي خدمات توقيع إلكتروني - مزودي خدمات تحقق الهوية - مزودي خدمات استضافة أو بنية تحتية تقنية - شركاء مهنيين أو استشاريين، ويتم هذا التكامل لتسهيل تقديم الخدمة أو تنفيذ بعض الإجراءات المرتبطة بها.

طبيعة العلاقة مع الجهات الخارجية: لا تُعد HiLaw مالكة أو مشغلة أو متحكمة في أي جهة خارجية يتم التكامل معها. يخضع استخدام المستخدم لأي منصة أو خدمة خارجية إلى الشروط والأحكام وسياسات الخصوصية الخاصة بتلك الجهة. لا تتحمل HiLaw مسؤولية أي تصرفات أو إخفاقات أو أعطال أو تغييرات في سياسات الجهات الخارجية.

حدود المسؤولية عن خدمات الجهات الخارجية: لا تضمن HiLaw استمرارية أو دقة أو أمان أو توفر خدمات الجهات الخارجية. لا تتحمل HiLaw أي مسؤولية عن: تأخير المعاملات الناتج عن أنظمة الجهات الخارجية - رفض طلبات من قبل جهات تنظيمية - أعطال في بوابات الدفع - مشاكل في أنظمة التوقيع الإلكتروني - أي خسائر أو أضرار ناشئة عن استخدام خدمات تلك الجهات. يكون تعامل المستخدم مع الجهات الخارجية على مسؤوليته الخاصة.

مشاركة البيانات: يوافق المستخدم على أنه قد يتم نقل أو مشاركة بيانات محددة مع جهات خارجية عندما يكون ذلك ضروريًا لتنفيذ: طلب خدمة - إجراء نظامي - عملية دفع - عملية توثيق أو توقيع إلكتروني. تلتزم HiLaw بعدم مشاركة البيانات إلا بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة أو الامتثال للنظام. لا تتحمل HiLaw مسؤولية معالجة البيانات من قبل الجهة الخارجية بعد نقلها وفق موافقة المستخدم أو متطلبات التنفيذ.

التعديلات النظامية أو التنظيمية: قد تؤثر تغييرات الأنظمة أو سياسات الجهات الخارجية على كيفية تقديم بعض الخدمات. لا تتحمل HiLaw مسؤولية أي تغييرات مفاجئة تفرضها الجهات التنظيمية أو الحكومية. يجوز تعديل إجراءات الخدمة بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة دون أن يعد ذلك إخلالًا من HiLaw.

الدفع عبر مزودي خدمات الدفع: تتم عمليات الدفع عبر مزودي خدمات دفع معتمدين. لا تقوم HiLaw بتخزين بيانات البطاقات البنكية خارج ما تسمح به بوابات الدفع الآمنة. يتحمل المستخدم مسؤولية صحة بيانات الدفع، ولا تتحمل HiLaw أي مسؤولية عن رفض العمليات من قبل مزود الدفع أو البنك المصدر.

خدمات التوقيع الإلكتروني والتحقق: إذا تم استخدام خدمات توقيع إلكتروني أو تحقق هوية مقدمة من جهة خارجية، فإن المستخدم يوافق على شروط تلك الجهة. لا تضمن HiLaw قبول أي مستند موقع إلكترونيًا من قبل أي جهة رسمية ما لم تنص الأنظمة على ذلك صراحة.

الإحالات والشركاء: قد تقوم HiLaw بإحالة المستخدم إلى شريك مهني أو استشاري عند طلب خدمات متخصصة. لا تتحمل HiLaw مسؤولية أداء الشريك بعد الإحالة ما لم يكن هناك اتفاق صريح بخلاف ذلك. أي اتفاق يتم مباشرة بين المستخدم والشريك يخضع لشروطهما الخاصة.

القوة القاهرة المتعلقة بالجهات الخارجية: لا تتحمل HiLaw أي مسؤولية عن أي إخفاق أو تأخير ناتج عن: أعطال أنظمة حكومية - توقف بوابات دفع - قيود تنظيمية - أحداث تقنية خارجية - قرارات جهات رقابية.

القيود المفروضة على الوصول والاستخدام: يُحظر على المستخدم — بشكل مباشر أو غير مباشر — القيام بأي من الأفعال التالية: انتهاك أي من حقوق الملكية الفكرية أو حقوق النشر أو العلامات التجارية الخاصة بـ HiLaw أو أي طرف مرخّص لها. استخدام تقنيات استخراج البيانات أو الكشط (Scraping) أو الروبوتات أو العناكب أو أي أدوات آلية لجمع البيانات من المنصة. فك التحويل البرمجي أو الهندسة العكسية أو التفكيك أو محاولة اكتشاف الشفرة المصدرية أو البنية التقنية أو الخوارزميات الخاصة بالمنصة. إعادة بيع أو تأجير أو توزيع أو إعادة إنتاج المنصة أو أي جزء منها دون إذن كتابي مسبق. نشر أو تحميل أو إرسال: محتوى غير قانوني أو مضلل أو ضار أو ينتهك حقوق الغير؛ فيروسات أو برمجيات خبيثة أو تعليمات ضارة؛ مواد دعائية أو رسائل غير مرغوب فيها (Spam). التحايل على أنظمة الأمان أو اختبار نقاط الضعف أو تعطيل أي جزء من المنصة. انتحال صفة أي شخص أو جهة أو تحريف الانتماء إلى HiLaw. إزالة أو تعديل أي إشعارات ملكية أو حقوق نشر واردة في المنصة. ويجوز لـ HiLaw تعليق أو إنهاء الحساب فورًا في حال مخالفة أي من هذه القيود.

الترخيص المحدود بالاستخدام تمنح HiLaw المستخدم ترخيصًا محدودًا وغير حصري وغير قابل للتحويل لاستخدام المنصة ومخرجاتها لأغراضه التجارية المشروعة فقط، وفقًا لهذه الشروط. ولا يُمنح المستخدم أي حق ملكية أو ترخيص ضمني خارج نطاق الاستخدام المسموح به صراحة.

الملكية الفكرية جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالمنصة — بما في ذلك البرمجيات، النماذج، التصاميم، الشعارات، قواعد البيانات، المحتوى، واجهات الاستخدام، والعلامات التجارية — مملوكة لـ HiLaw أو مرخصة لها. لا يجوز نسخ أو إعادة إنتاج أو توزيع أي جزء من المنصة لأغراض تجارية دون موافقة كتابية مسبقة. يجوز تنزيل المحتوى المتاح للعامة للاستخدام الشخصي غير التجاري فقط مع الإبقاء على جميع إشعارات الملكية.

الروابط والمواقع الخارجية قد تحتوي المنصة على روابط لمواقع أو خدمات تابعة لجهات خارجية. لا تتحكم HiLaw في محتوى تلك المواقع ولا تتحمل مسؤولية ما يُنشر عليها. يُحظر تأطير موقع HiLaw أو إنشاء روابط عميقة إليه دون موافقة كتابية مسبقة.

محتوى المستخدم وأمن الحساب: يظل المستخدم مسؤولًا عن سرية بيانات الدخول وجميع الأنشطة التي تتم من خلال حسابه. يجب إخطار HiLaw فورًا بأي خرق أمني أو استخدام غير مصرح به. تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية المعتمدة لدى HiLaw.

حدود المسؤولية: تُقدم المنصة "كما هي" و"حسب الإتاحة". لا تضمن HiLaw أن تكون المنصة خالية من الأخطاء أو الانقطاع أو الفيروسات. إلى أقصى حد يسمح به النظام، تُستبعد المسؤولية عن: خسارة الأرباح - خسارة الإيرادات - خسارة البيانات - خسارة السمعة - أي أضرار غير مباشرة أو تبعية. في جميع الأحوال، لا تتجاوز المسؤولية الإجمالية لـ HiLaw — إن ثبتت — قيمة الرسوم المدفوعة خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة للمطالبة. ولا يؤثر ذلك على أي مسؤولية لا يجوز استبعادها بموجب النظام.

القوة القاهرة: لا تتحمل HiLaw أي مسؤولية عن التأخير أو الإخفاق في الأداء الناتج عن أسباب خارجة عن سيطرتها المعقولة، بما في ذلك: الكوارث الطبيعية - الأعطال التقنية الكبرى - الهجمات السيبرانية - القرارات التنظيمية - انقطاع خدمات الجهات الخارجية. ولا يعفي ذلك المستخدم من الالتزامات المالية المستحقة.

الضرائب: يتحمل المستخدم جميع الضرائب أو الرسوم المفروضة على استخدامه للخدمات. جميع الرسوم لا تشمل ضريبة القيمة المضافة ما لم يُذكر خلاف ذلك. إذا كانت ضريبة القيمة المضافة مستحقة، يلتزم المستخدم بسدادها عند إصدار فاتورة نظامية.

السرية: تتعامل HiLaw مع البيانات التي يحمّلها المستخدم باعتبارها معلومات سرية، وذلك دون الإخلال بحقوقها النظامية في الإفصاح: عند طلب الجهات المختصة - للامتثال للأنظمة - لحماية حقوقها القانونية.

التعديلات على الشروط: يجوز لـ HiLaw تعديل هذه الشروط في أي وقت. يصبح التعديل نافذًا من تاريخ نشره على المنصة. يُعد استمرار المستخدم في استخدام المنصة بعد التعديل قبولًا للتغييرات.

البطلان الجزئي: إذا تقرر أن أي حكم من هذه الشروط غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على سريان بقية الأحكام.

التنازل ونقل الحقوق: لا يجوز للمستخدم التنازل عن حقوقه أو التزاماته دون موافقة كتابية مسبقة من HiLaw. يجوز لـ HiLaw نقل أو إحالة حقوقها أو التزاماتها إلى جهة تابعة أو خلف قانوني.

القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي: تخضع هذه الشروط وتفسر وفقًا لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية بالفصل في أي نزاع ينشأ عنها.

الإشعارات والتواصل: تُرسل الإشعارات الرسمية إلى: info@hilaw.sa، ويجوز إرسال الإشعارات إلى المستخدم عبر البريد الإلكتروني المسجل أو من خلال الإشعارات داخل المنصة.

نطاق هذه السياسة: تلتزم HiLaw بالتحسين المستمر للمنتجات والخدمات من خلال الترحيب بالتعليقات من عملائنا وأصحاب المصلحة لدينا. وهذا يشمل الحفاظ على استجابتنا لاحتياجات واهتمامات عملائنا. تعد الشكاوى طريقة مهمة لـ HiLaw لتكون مسؤولة أمام عملائنا وتقديم مطالبات قيمة لمراجعة أدائنا وإجراء التغييرات المطلوبة للتحسين في المستقبل. نحن نقر بأنه ستكون هناك مناسبات لا نلبي فيها توقعات عملائنا. عندما يحدث هذا، نريد حل المشكلات التي تواجهها في أسرع وقت ممكن. تشمل هذه السياسة أي تعامل أو إجراء مرتبط بخدمات HiLaw، ولا تشمل هذه السياسة النزاعات المتعلقة بجهات خارجية أو قرارات جهات تنظيمية أو حكومية. توضح سياسة الشكاوى هذه نهجنا في التعامل مع شكواك وحلها.

الهدف: الشكوى تعني اتصالا كتابيا أو شفهيا من العميل حول الخدمة أو الإجراء أو الخطأ الذي قام به موظف أو مستشار HiLaw (فريق HiLaw) الذي أثر على العميل. قد يشمل ذلك شكوى بشأن التأخير في تقديم الخدمة أو عدم التواصل بوضوح فيما يتعلق بالرسوم أو الجداول الزمنية أو الصعوبات في استخدام موقع أو منصة كلارا. الغرض الأساسي من هذه السياسة هو توفير الوضوح للعملاء وأصحاب المصلحة حول عملية حل الشكاوى لدينا؛ وضمان التعامل مع الشكاوى بشكل متسق وعادل وسريع؛ الحصول على التعليقات لتحسين خدماتنا.

آلية تقديم الشكوى: يجب تقديم الشكوى عبر إحدى القنوات الرسمية التالية: البريد الإلكتروني: info@hilaw.sa أوعبر نموذج الشكاوى داخل المنصة. ويجب أن تتضمن الشكوى على الأقل: اسم مقدم الشكوى وبيانات الاتصال - رقم الحساب أو رقم الطلب (إن وجد) - وصف واضح ومفصل للشكوى - المستندات أو الأدلة الداعمة (إن وجدت)

استلام الشكوى ومعالجتها: ستتلقى تأكيد استلام الشكوى خلال مدة معقولة من تاريخ تقديمها. سنبلغك بالشخص الذي يتعامل مع شكواك. ستبدأ جهة الاتصال المعينة تحقيقا شاملا في شكواك وقد تحتاج إلى الاتصال بك لتوضيح التفاصيل أو طلب معلومات إضافية. نهدف إلى إكمال التحقيقات في غضون 10 أيام عمل. بعد التحقيق، سنبلغك بالنتيجة والقرار المقترح. إذا لم تكن راضيا عن قرارنا المقترح، فيمكنك إخطار جهة الاتصال المعينة بأنك ترغب في مراجعتها (تصعيد). إذا لم تكن راضيا عن قرارنا المقترح للامتثال الخاص بك وقمت بتقديم طلب مراجعة إلى جهة الاتصال المعينة، تصعيد شكواك إلى الإدارة العليا في HiLaw للمراجعة. سيقوم المدير الأول أو المدير بتقييم الموقف وتقديم النتائج التي توصلوا إليها لك في غضون 10 أيام عمل.

نطاق المعالجة: تقتصر معالجة الشكوى على نطاق الخدمات المقدمة من HiLaw مباشرة. إذا كانت الشكوى تتعلق بجهة خارجية (مثل جهة حكومية أو مزود دفع)، يجوز توجيه مقدم الشكوى للتواصل مع الجهة المختصة. لا تلتزم HiLaw بتعديل أو إلغاء قرارات صادرة عن جهات تنظيمية أو حكومية.

حدود التسوية: لا يُعد تقديم الشكوى أو مناقشتها تنازلًا من HiLaw عن أي من حقوقها القانونية. لا يترتب على الشكوى التزام تلقائي برد مبالغ أو تعويض ما لم تقرر HiLaw خلاف ذلك وفقًا لهذه الشروط. تخضع أي تسوية — إن تمت — لتقدير HiLaw ووفق الأنظمة المعمول بها.

إساءة استخدام نظام الشكاوى: يُحظر استخدام نظام الشكاوى لأغراض: الضغط أو الابتزاز نشر معلومات غير صحيحة الإضرار بسمعة HiLaw تكرار شكاوى سبق البت فيها دون مستندات جديدة ويجوز لـ HiLaw تجاهل الشكاوى الكيدية أو المتكررة بصورة تعسفية.

سرية الشكاوى: تتعامل HiLaw مع الشكاوى باعتبارها معلومات سرية، ويتم استخدامها فقط لأغراض التحقيق والمعالجة وتحسين الخدمات، دون الإخلال بالالتزامات النظامية بالإفصاح عند الاقتضاء. تحتفظ HiLaw بسجل شكاوى للأغراض الداخلية لمراقبة الأنماط وتحديد مجالات التحسين. هذا مستند داخلي سري ولن تتم مشاركته مع العملاء. ستستخدم HiLaw الملاحظات والدروس المستفادة من الشكاوى لمراجعة خدماتنا وتحسينها.

التصعيد: في حال عدم رضا مقدم الشكوى عن الرد، يجوز له طلب إعادة النظر مرة واحدة عبر إشعار كتابي يوضح أسباب الاعتراض، وسيتم مراجعة الطلب داخليًا من قبل مستوى إداري أعلى — متى كان ذلك مناسبًا.

عدم الإخلال بحق التقاضي: لا يؤثر تقديم الشكوى أو عدم تقديمها على حق أي طرف في اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

مراجعة سياسة الشكاوى: ستقوم إدارة HiLaw بمراجعة هذه السياسة على أساس سنوي لتحديد ما إذا كان يتم تنفيذ السياسة بنجاح والنظر في أي تعديلات مطلوبة لتحسين استجابة الشركة لملاحظات العملاء.

تم آخر تحديث لهذا الإصدار في مارس 2026.