منصة صُممت لتكون الطبقة القانونية الخفية التي يعمل
فوقها كل مشروع بثقة

أدخل بياناتك مرة واحدة. فعلها في كل مكان.
تبدأ رحلتك بحساب موحد يمثل مركز التحكم القانوني لأعمالك. من خلاله تُدار الكيانات، والوثائق، والالتزامات في بيئة منظمة وواضحة.
سواء كنت تدير شركة ناشئة، شركة تقليدية، أو نشاط حر يمكنك إضافة عدد غير محدود من الكيانات داخل حساب واحد. لكل كيان ملفه القانوني الخاص، وهويته التنظيمية، ومستنداته المرتبطة به.
باستخدام أدوات HiLaw الذكية، يتم إنشاء العقود والسياسات والنماذج التفاعلية بناءً على مدخلات دقيقة، لتتحول البيانات إلى وثائق منظمة ومهيأة للاستخدام.
لا يقتصر الأمر على إنشاء الوثائق. المنصة تتابع الالتزامات، وتنظم المواعيد، وتحفظ السجلات، بحيث تبقى الصورة القانونية واضحة ومحدّثة باستمرار.
مع نمو الأعمال وتعدد الكيانات، تبقى البنية ثابتة ومنظمة. كل عنصر قانوني يعمل ضمن نظام مترابط يواكب التوسع دون تعقيد.
نقدم حلولاً متخصصة لكل فئة من فئات عملائنا

بنية قانونية منظمة منذ اليوم الأول. إدارة التأسيس، والملكية، والاتفاقيات، والحوكمة، وخطط النمو ضمن نظام ذكي واحد مصمم ليتوسع مع طموحك.

رؤية شفافة لحصص الملكية، وجداول الاستحقاق، وقرارات الحوكمة، وإدارة المحفظة الاستثمارية، جميعها ضمن بيئة آمنة ومنظمة

وضوح تشغيلي للمؤسسات القائمة، يشمل إدارة سجل المساهمين، وضبط الحوكمة الداخلية، والإشراف على الموردين والعملاء، ومتابعة الامتثال، وإعداد التقارير المنظمة.

نظام مركزي لإدارة الكيانات نيابة عن العملاء، ومتابعة هياكل الملكية، وتنظيم المستندات، والإشراف على عمليات الحوكمة، وتقديم خدمات استشارية ذات قيمة أعلى بكفاءة أكبر.

إشراف موحد على الشركات التابعة والكيانات المتعددة، مع دمج هياكل الملكية، والحوكمة، ومراقبة الامتثال، والتقارير تحت طبقة تحكم ذكية واحدة.

إدارة هيكلية للصناديق والشركات التابعة لها، وتنظيم وثائق الحوكمة، ومتابعة الامتثال، والإشراف على الاستثمارات ضمن منصة مترابطة واحدة.

هيكل قانوني مهيأ للنمو والاستثمار، يشمل إدارة جدول رأس المال، والجولات التمويلية، وخطط خيارات أسهم الموظفين، والأدوات المالية القابلة للتحول، ضمن إطار حوكمة مؤسسي متكامل.

إدارة مبسطة لاتفاقيات الخدمات، واتفاقيات عدم الإفصاح، والعقود، والمتابعة المالية، والتنبيهات التنظيمية، ضمن مساحة قانونية مخصصة لطبيعة العمل الفردي.
لا تنظم HiLaw المزايا في أدوات منفصلة، بل تربطها ضمن منظومة تشغيلية واحدة متكاملة.
لا تُدار اتفاقيات الأسهم وجداول الاستحقاق والجولات الاستثمارية وتغيرات الملكية بمعزل عن بعضها فعند دخول أي استحقاق حيز التنفيذ ينعكس تلقائي في جدول رأس المال وعند إصدار أسهم جديدة يتم تحديث هيكل الملكية مباشرة كما تُطلق التنبيهات الاستباقية قبل أي مرحلة مؤثرة.
تعمل مؤشرات الحوكمة، وتتبع الامتثال، وسجلات النشاط على قياس الصحة المؤسسية بشكل مستمر محولة الهيكل القانوني إلى مستوى جاهزية قابل للقياس.
أدوات التشغيل مثل المستندات الذكية وسجلات الأطراف ذات العلاقة وغرف البيانات وتحليلات الأداء والتقويم المؤسسي جميعها مدمجة ضمن النظام ذاته فكل اتفاقية، وكل قرار، وكل إجراء مؤسسي يسجل ضمن سياقه، لا كملف منفصل، بل كجزء من إطار قانوني حي ومتطور.
التوقيع الإلكتروني الرسمي مدمج في قلب المنصة ومتاح عبر جميع أدواتها، بحيث يمكن إرسال أي مستند أو إجراء مؤسسي للتوقيع بشكل لحظي بضغطة واحدة، معتمد على بيانات الأطراف المسجلة دون إدخال متكرر.
هيكل قانوني موجه للنمو مصمم لإدارة الملكية والجولات الاستثمارية وخطط خيارات أسهم الموظفين والأدوات المالية القابلة للتحول مع متابعة ديناميكية لجدول رأس المال مترابطة مع التنبيهات الفورية ومؤشرات الحوكمة.
إطار مستقر يلبي احتياجات الشركات التقليدية والتجارية مع تركيز على إدارة سجل المساهمين وتنظيم الموردين والعملاء والرقابة على الامتثال وتعزيز الحوكمة الداخلية المنظمة.
مساحة قانونية مبسطة ومخصصة لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين المستقلين تركز على اتفاقيات الخدمات واتفاقيات عدم الإفصاح وتتبع العقود والتقارير المالية والتنبيهات الذكية للمواعيد والاستحقاقات.
